به نقل از «ایران اکونومیست»

پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۸۷۷۸

روش رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی) که پیش از این نیز بارها توسط ایشان استفاده شده و مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته، نادرست و مغالطه‌آمیز است و آمارها حاکی از روند کاهشی رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی است.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال ۱۳۹۹)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال ۱۳۹۹ معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، ۲.۵ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ۱۷.۶ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و ۱۰۰ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است.

فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی) که پیش از این نیز بارها توسط ایشان استفاده شده و مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته است، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۰ درصد در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۵ درصد در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

حتی با در نظر گرفتن اثر افزایش پوشش آماری در رشد نقدینگی آبان ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه که بدون لحاظ آن رشد نقدینگی در آن مقطع ۳۹.۳ درصد می بود) نیز ملاحظه می شود که روند رشد نقدینگی در یک سال اخیر به میزان قابل توجهی کاهنده بوده است.

بنابراین در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

در خصوص تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی لازم به توضیح است که نرخ مزبور عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و به طور خاص ناسازگار با عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط خارجی در دستور کار قرار دارد، با کاهش همراه شود. هر چند بانک مرکزی در چارچوب الزامات و اقتضائات پیاده‌سازی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تلاش نموده است تا از بروز نوسانات در بازار حواله (به عنوان منبع اصلی تامین نیازهای وارداتی کشور که آثار آن به طور مستقیم به معیشت خانوارها انتقال می‌یابد) جلوگیری نماید و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری این بازار را برای فعالین اقتصادی تقویت کند.

در همین خصوص لازم به ذکر است که عمده مصارف ارزی کشور در بازار نیما تامین می شود و نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ با رشد حدوداً ۲۱.۰ درصدی همراه بوده است.

طرح ادعای افزایش نرخ تورم به ۴۵ درصد و انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم به رقم کم‌ سابقه ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد، روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه گردید. به طوری که براساس برآوردهای انجام شده در مجموع حدود ۱۰.۸ واحد درصد از افزایش نرخ تورم در سال جاری مربوط به اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی متاثر از اجرای اجتناب ناپذیر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها می‌باشد.

براین اساس انتقاد نسبت عملکرد دولت در کنترل تورم از سوی ایشان در شرایطی مطرح شده است که اولاً نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام دهه‌های اخیر را تجربه کرده ‌بود. ثانیاً چنانچه سیاست اصلاح تخصیص نرخ ارز ترجیحی از دوره تصدی ایشان به تعویق نمی‌افتاد و در همان زمان اجرایی می‌شد، نرخ‌های تورم سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ به مراتب بسیار بیشتر از ارقام تورمی مذکور نمایان می‌شد، هر چند بدون اجرای این طرح اصلاحی نیز، نرخ تورم تحویلی به دولت سیزدهم در اوج ۷۰ سال اخیر قرار داشت.

علی ایحال می‌بایست خاطر نشان شود با فروکش نمودن آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرا، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۴.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آن که دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) برآمد و یارانه نقدی سه دهک اول ماهانه به ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک بعدی ماهانه به ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد افزایش یافت. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به اقتضائات اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف کارشناسی است.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: عبدالناصر همتی ، نقدینگی ، پایه پولی ، دولت سیزدهم ، بانک مرکزی ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عبدالناصر همتی نقدینگی پایه پولی دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم رئیس کل اسبق بانک مرکزی مردمی سازی یارانه ها تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی درصد در پایان بانک مرکزی ماه سال جاری دولت سیزدهم دوازده ماهه پایه پولی واحد درصد آبان ماه نرخ تورم سال ۱۴۰۰ ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۸۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.